رام الله - العهد -أجَلت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة 'تل أبيب' الأربعاء محاكمة عضو الكنيست محمد بركة عن حزب الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة إلى الحادي والعشرين من إبريل المقبل.

 وقدم المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال 'ميني مزوز' لائحة اتهام ضد محمد بركة على خلفية اتهامه بالمشاركة في مظاهرات ضد الحرب والاحتلال في بلعين و'تل أبيب' إلى جانب اتهامه بالاعتداء على شرطي إسرائيلي.

 وتم تأجيل المحكمة في أعقاب رفض طاقم الدفاع عن بركة لدمج أربعة لوائح اتهام في لائحة واحدة، إلى جانب عدم حصول طاقم الدفاع على كافة المواد المتعلقة بالقضايا الأربع المتهم بها بركة.

 واحتشد العشرات من فلسطينيي الـ 48 وقياداتهم أمام ساحة المحكمة احتجاجًا على محاكمة بركة، كما شارك الكثير من قياديي الشعب الفلسطيني في الداخل وعلى رأسهم رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان ورئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح.

 من ناحيته، رفض بركة أن يكون في دور 'الضحية' في هذا الملف، وقال: أنا مناضل ضد الاحتلال وضد الاضطهاد ومن أجل العدالة والسلام.

 وأضاف أن هذا الحشد السياسي الواسع مشهد رائع لجماهيرنا ووحدتها في وجه المؤسسة الإسرائيلية، ونحن موحدون في دائرة الاضطهاد من أجل بقائنا في وطننا الذي لا وطن لنا سواه، وحريتنا والعيش الكريم متمسكين بهويتنا الفلسطينية الوطنية التي نعتز بها.

 وأوضح  أن دمج أربع قضايا في لائحة اتهام واحدة محاولة بائسة لاختلاق انطباع ترتكز إليه المزاعم التي تعددها لائحة الاتهام المفبركة.على حد تعبيره.